است كه قائم به علّت خود بوده ، مسّتقل از آن نيست پس اگر معلول از حيث بقاء از علّت خويش بىنياز باشد در اين‌صورت معلول ، مسّتقل از علّت بوده ، قائم به آن نمىباشد و اين خلاف مفروض است . برهان سوّم : مرحوم صدر المتألّهين در اسفار ج 2 ص 203 اين برهان را چنين بيان كرده است : « اگر علّت نياز و احتياج معلول به علّت ، حدوث آن باشد بديهى است كه اين ، باطل است زيرا اگر ما حدوث را بعدم سابق بر شىء و وجود لا حق بر عدم تحليل كرده بگوئيم كه حدوث ، وجود بعد عدم است و سپس بخواهيم بدانيم كه علّت افتقار و نياز معلول حادث به فاعل ( و علّت ) چيست ؟ آيا علت حدوث يكى از سه امر نامبرده در ذيل است يا امر چهارمى غير اين سه امر وجود دارد ؟ و بديهى است كه از اقسام چهارگانه جز يك قسم ( كه همان امر چهارم است ) نمىتواند علّت نياز معلول به علّت باشد . ( و امور چهارگانه محتمل عبارتند از : 1 - عدم سابق بر وجود 2 - وجود لا حق بر عدم 3 - حدوث شىء معلول 4 - امكان شىء معلول ) . اما اينكه عدم سابق نمىتواند علّت نياز معلول به علّت باشد براى اينكه آن نفى محض بوده ، صلاحيت براى عليّت ندارد . اما اينكه وجود لا حق نمىتواند علّت نياز معلول به علّت باشد براى اينكه وجود لا حق به ايجاد ، نياز دارد ايجادى كه مسبوق ( و متأخّر ) از نياز و احتياج بوجود است وجودى كه متوقّف بر علّت حاجت به وجود مىباشد پس اگر علّت نياز معلول به علّت را همان وجود قرار دهيم لازم مىآيد كه شىء با چند مرتبه متوقّف بر خودش باشد ( و اين نيز عقلا محال است ) . امّا اينكه حدوث معلول نمىتواند ، علّت نياز معلول به علّت باشد براى اين است كه حدوث ، نيازمند وجود است زيرا حدوث ، كيفيت و صفت وجود مىباشد و قبلا دانستيد كه وجود با چند مرتبه متوقّف به علّت نياز معلول به علّت مىباشد پس اگر حدوث ، علّت حاجت معلول به علّت باشد لازم مىآيد كه بر خودش با چند مرتبه ، مقدّم باشد ( و اين نيز محال است ) پس